أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، اليوم الخميس، أن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2020، والمقررة من 3 إلى 9 يوليوز، ببلغ 441 ألف و238، بنفس نسب التطور المسجلة السنوات الماضية.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن عدد الممدرسين محدد في 318 ألف و917 مترشحا، منهم 282 ألف و48 بالتعليم العمومي (بنسبة 64 في المائة من المجموع)، و36 ألف و869 مترشحا بالتعليم الخصوصي (8 في المائة من المجموع). وقد ناهزت نسبة الإناث 49 في المائة من مجموع المترشحين.
وبلغت نسبة الممدرسين 72 في المائة، في حين مثلت نسبة الأحرار الذين بلغ عددهم 122 ألف و321 مترشحا، 28 في المائة من المجموع.
وارتفع عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية إلى 249 ألف و338 خلال الدورة الحالية، فيما بلغ العدد بالمسالك الأدبية والأصيلة 181 ألف و234 مترشحا، بينما وصل العدد بالمسالك المهنية إلى 10 ألاف و666. أما العدد بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) فبلغ 43 ألف و781 مترشحا.
كما ارتفع عدد المترشحين في وضعية إعاقة الذين يستفيدون ، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة ليصل إلى 539 مقابل 402 في دورة 2019. مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء في 11 مسلكا، خلال دورة هذه السنة. ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 178 لجنة تضم 1040 عضوا قامت بصياغة 534 موضوعا. كما عبأت 228 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ و107 عضوا بالفريق الاحتياطي، و91 ألفا و143 مكلفا بالحراسة و31 ألفا و281 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.
وسجل البلاغ أن امتحانات البكالوريا لهذه الدورة تجري في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة للحد من تفشي جائحة كرونا (كوفيد-19)، ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها، وتم في هذا الصدد الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه الاختبارات، من 1500 مركز سنة 2019 إلى 2155 مركزا خلال هذه الدورة، موزعة بين 100 قاعة مغطاة و145 مدرجا و1910 مؤسسة تعليمية، مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في 10، فضلا عن تخصيص 371 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية.
كما تم تخصيص 46 مركزا للامتحان بالمؤسسات السجنية، تضم 107 قاعة، سيجري الاختبارات فيها نحو 856 مترشحا. وتعزيزا لهذه الإجراءات التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية من تعقيم للقاعات والمكاتب والمرافق الصحية والممرات وباقي فضاءات الاشتغال والتجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وكذا تعقيم أظرفة المواضيع وأوراق التحرير والتسويد والتصحيح وشبكات التصحيح وباقي الوثائق المتعلقة بالامتحان والعربات المخصصة لنقلها، وكذا الفضاءات المخصصة لتخزينها وتأمينها، إلى جانب التقيد بقياس درجة حرارة المتدخلين في العمليات الامتحانية، وبمسافة التباعد المكاني مع وضع الآليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحين إلى مراكز الامتحان ومغادرتها، فضلا عن وضع المعقمات رهن إشارة المترشحات والمترشحين خلال فترة اجتياز الاختبارات، وإلزامهم وكافة المتدخلين في العمليات الامتحانية بتعقيم اليدين ووضع الكمامات وعدم تبادل أدوات الاشتغال فيما بينهم.
ودعت الوزارة، بالمناسبة، إلى الوعي بمدى خطورة هذا الوباء المستجد، والتقيد بالتدابير الوقائية المتخذة ضمانا لصحة المترشحين وصحة المواطنين والمواطنات، والإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا، وحرصت على التعبير عن الشكر والتقدير إلى كل من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والأمن الوطني، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، على انخراطهم اللامشروط في جميع مراحل الإعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني الهام بما يضمن الحماية والسلامة الصحية للمترشحين والمترشحات وكافة الأطر التربوية والإدارية.
