أكد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثامي خلال هذا العام، إنه بفعل التأثير المزدوج للجفاف والقيود المفروضة للحد من انتشار وباء (كوفيد-19)، فإنه يتوقع أن يسجل الاقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 5.2 في المائة.
وحسب بنك المغرب، فإنه يتوقع أن تتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 4.6 في المائة، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وتوقع بنك المغرب أيضا، أن تنخفض القيمة المضافة في الأنشطة غير الفلاحية، بنسبة 5.3 في المائة، وذلك خلال هذا العام.
ورجح أن تشهد 2021 ارتفاع النمو إلى 4.2 في المائة، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12.4 في المائة، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3.1 في المائة.
وأضاف أنه «بالنظر إلى التطور السريع والغامض للوضعية، تبقى هذه التوقعات محاطة بالكثير من الشكوك، مع توجه ميزان مخاطر نحو الانخفاض، ذلك أنه استنادا إلى السيناريوهات التي تتوقع حدوث انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي واختلال سلاسل التموين، فإن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح».
