جددت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة عوتها إلى كل من وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قصد التسريع في تحيين الاتفاقية الوطنية الخاصة بتحديد كلفة الخدمات الصحية المعتمدة في المغرب، مهددة بالانسحاب من تنفيذ الاتفاقية، خلال مدة أقصاها 3 أشهر، في حالة عدم وفاء الجهات المسؤولة بتعهداتها بالتنزيل السريع لتحيين الاتفاقية المذكورة.
وأعلنت الجمعية المغربية للمصحات الخاصة عن اتخاذ هذا القرار بعد إرجاء قرار الانسحاب من الاتفاقية، الذي كانت قررته في وقت سابق، تفاعلا مع خرج به الاجتماع الذي دعت إليه وحضره أناس الدكالي، وزير الصحة والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والذي خصص للتداول في شأن الملف المطلبي للمصحات الخاصة، حسب أكده رضوان السملالي، رئيس الجمعية، في ندوة صحفية، نظمت مساء أمس الخميس، بالدارالبيضاء.
وشدد السملالي على أن مطلب تحيين التعرفة المرجعية للخدمات الصحية، يعد مطلبا ملحا، بالنظر إلى التأخر الكبير في مراجعة مضامينها منذ سنة 2006، الشيء الذي يجعل المرضى يتحملون أزيد من 55 في المائة من قيمة النفقات الصحية والعلاجية، سيما عندما يتعلق الأمر بالأمراض المزمنة والمكلفة، مثل السرطان والعمليات الدقيقة والجراحية والتدخلات المرتبطة بالإنعاش والمستعجلات.
كما نفى مدراء المصحات الخاصة، خلال مداخلاتهم أثناء اللقاء، اتهامهم باستغلال المرضى لتحقيق مداخيل مالية كبيرة، معللين الوضعية بواقع ارتفاع كلفة العلاجات مع ارتفاع كلفة الاستثمارات في التقنيات الطبية الحديثة وفي توظيف الموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة لتحقيق الجودة والنجاعة في التدخلات الطبية بالقطاع الخاص والمصحات، حيث يجري انقاذ العديد من الحالات التي كان يهددها الموت.
