أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن فيروس (كورونا) المستجد، سيدفع الدول وكذلك المجتمعات والأفراد لمراجعات كثيرة وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات والسلوكيات، لأن ما بعد كورونا لن يكون كما قبله، وخاصة على المستوى الاقتصادي، مبرزا أن أول ما ستراجعه حكومته هو قانون المالية لسنة 2020.
وقال العثماني في حوار مع “عربي بوست”، جرى نشره اليوم الإثنين، إن تداعيات الجائحة أثرت على مختلف الفرضيات التي أطَّرت إعداد قانون المالية الحالي، ولذلك تعمل الحكومة حاليا على مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ويعطي الأولوية للتعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ويركز كذلك على تسريع التحول الرقمي وتعميمه.
وأضاف أن الحكومة، بالموازاة مع إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، منكبة على وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، ستشكل رافعة مهمة من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني، تأخذ بعين الاعتبار التحولات المحلية وأيضا الدولية.
أكثر من هذا، يضيف رئيس الحكومة، نحن مطالبون للاستعداد لعالم ما بعد أزمة الجائحة، بزيادة حجم الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية الواعدة، مشددا على أنّ هناك شبه إجماع حول الأوراش والقطاعات التي يجب أن نوليها العناية الكبرى ونمُدَّها بالإمكانيات الضرورية في المرحلة المقبلة، وأبرزها قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، بالإضافة لوَرشَين داعمين أساسيين، هما تسريع التحول الرقمي والحكامة الجيدة.
