أصدر المدير العام للأمن الوطني، أمس الخميس، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة وضابط أمن يعملان بالمصلحة المركزية لتدبير التوظيف والمباريات، مع عرضهما على المجلس التأديبي، بعد تسجيل تورطهما في ارتكاب أعمال الغش خلال مشاركتهما في اجتياز مباريات الضباط التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية افتحاص داخلي لملفات موظفي الشرطة الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية الخارجية للولوج إلى الرتبة الوظيفية الأعلى، كانت قد أظهرت تطابقا بين أجوبة موظفي الشرطة الموقوفين وبين مقالات علمية منشورة على شبكة الأنترنيت، وهو ما استدعى فتح بحث إداري انصب على التدقيق في أوراق الاختبار ومقارنتها مع المقالات المنشورة، والتي خلصت نتائجه إلى إثبات ارتكاب موظفي الشرطة للغش.
وذكر المصدر ذاته، بأن الميثاق الجديد للتوظيف الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني منذ ثلاثة سنوات، كان قد حدد ثلاث مستويات من الرقابة والتدقيق في مسار تنظيم مباريات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، ينصب المستوى الأول منها على المراقبة الآنية ومكافحة أساليب الغش أثناء اجتياز المباريات وعملية تصحيحها وإعلان نتائجها، فيما تواكب باقي المستويات البعدية للافتحاص والرقابة معالجة ملفات المرشحين الذين اجتازوا هذه المباريات، بمن فيهم موظفو الشرطة الملزمون بواجب الاستقامة والانضباط واحترام أخلاقيات المهنة الشرطية.
وأشار البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد أولى أهمية خاصة للتوظيف والتكوين الشرطي، باعتبارهما الآلية القمينة لاختيار أجود الكفاءات لشغل الوظيفة الأمنية، وهو ما تمت ترجمته عمليا من خلال اعتماد ميثاق جديد للتوظيف يقطع نهائيا مع الغش ويراهن أساسا على الشفافية وتكافؤ الفرص.
