قدمت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة حصيلة مساهمتها في مواجهة جائحة (كوفيد ـ 19)، الذي بدأت تظهر مؤشرات إيجابية لنتائج المعركة ضده، والتي تمهد إلى قرب اندثاره من المملكة.
وأكدت، في بلاغ لها توصلت «آش 24» بنسخة منه، أن الزيارات التي نظمت لمستشفيات سيدي مومن ومديونة ومولاي يوسف، مكنت من الوقوف على خصاص في تجهيزات الإنعاش والعناية المركزة، فضلا عن نقص في الموارد الطبية البشرية، مشيرا إلى أنه، سعيا منها لمعالجة هذا الوضع وتجاوز النقص المسجل في أجهزة التنفس الاصطناعي، عملت اللجنة التقنية التي شكلتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، على تعبئة مجموعة من المصحات التي قررت وضع تجهيزاتها ومعداتها رهن إشارة المواطنين والمواطنات، وفي ظرف 48 ساعة، جرى نقل ووضع حوالي 40 جهاز تنفس اصطناعي بمستشفيات الدارالبيضاء، توزعت ما بين 11 جهاز اصطناعي للتنفس، و13 جهاز مخصص لنفس الغاية، أي للتنفس مع الضغط الدموي وقياس دقات القلب (مونيتور)، بمستشفى سيدي مومن، مع تجهيز 20 سريرا للإنعاش بمستشفى مولاي يوسف.
وبخصوص الموارد البشرية، كشفت أنها عمدت إلى تعبئة الطاقم شبه الطبي في القطاع العمومي، ووضع لوائح للأطباء المتطوعين من القطاع الخاص لتعزيز الموارد الصحية إذا ما كانت هناك حاجة إلى خدماتهم واتساع رقعة انتشار الجائحة الوبائية.
كما قامت الجمعية المغربية لأطباء التخدير والإنعاش، يضيف المصدر نفسه، بتعبئة العديد من الاختصاصيين في المجال وحددت مجموعة من أجل دعم التغطية الصحية في المؤسسات الصحية المختلفة، حيث ساهم 20 مختصا في مجال الإنعاش والتخدير، يمثلون القطاع الخاص، في تقديم خدماتهم بمصالح الإنعاش والعناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بتنسيق وتعاون تامين مع زملائهم في القطاع العام.
قررت اللجنة التقنية أيضا مركزة المرضى المصابين بفيروس (كورونا) المستجد بالمستشفيات الصحية العمومية خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية، وإبقاء المصحات الخاصة على أهبة الاستعداد للمراحل التالية من انتشار الوباء لاستقبال المرضى، حيث تجندت مجموعة من المصحات لهذه الغاية، ويتعلق الأمر بكل من مصحة الياسمين بتوفير 18 سريرا و6 أسرة للإنعاش، ومصحة أنوال بتخصيص 24 سريرا و7 أخرى للإنعاش.
كما وفرت مصحة المدينة الخضراء 60 سريرا و6 أخرى للإنعاش و13 سريرا للعناية المركزة، فيما وفرت مصحة المعاريف 30 سريرا و8 أخرى للإنعاش و4 للعناية المركزة، فيما خصصت مصحة الزيراوي 183 سريرا و12 سريرا للإنعاش و10 أسرة للعناية المركزة، أما مصحة العين فقامت فوفت 30 سريرا، 3 أخرى للإنعاش و5 للعناية المركزة، أي بمجموع بلغ 345 سريرا و42 لإنعاش و32 مخصصة للعناية المركزة.
وفي السياق ذاته، يوضح المصدر نفسه، تطوعت كل من مصحتي (فانسي) و(أنوال) للتكفل بعلاج 130 مريضا مصابين خلال المرحلة الأولى من الجائحة الوبائية.
وفي العاصمة الإدارية الرباط، جرى تجهيز 4 مصحات ووضعها رهن إشارة وزارة الصحة من أجل علاج المصابين بفيروس (كوفيد ـ 19).
وفي مدينة فاس، أحصين أسرة الإنعاش ووضعت رهن إشارة المواطنين. وفيما يتعلق بمراكش، فجرى العمل على وضع حوالي 30 جهاز تنفس اصطناعي رهن الإشارة مع تعبئة المصحات من أجل تأمين كل مصحة للحراسة واستقبال المرضى يوميا بشكل تداولي.
أما مدينة طنجة، يؤكد المصدر نفسه، فشهدت تجهيز فندق بمعدات وتجهيزات طبية وموارد بشرية، إذ ساهمت كل المصحات الخاصة بالمنطقة في توظيف وتكوين العديد من أطباء الطب العام.
وبالنسبة للجانب المتعلق بالمرضى، أشار البلاغ إلى عدد من المصحات الخاصة تكفلت بمجموعة من التدخلات والعلاجات والمتابعات الطبية لمرضى غير مصابين بفيروس (كورونا) وبالنساء الحوامل، إذ على مستوى مدينة الدارالبيضاء، أجريت بمصحة (غاندي) ومصحة (الياسمين) 300 ولادة و40 عملية قيصرية، لفائدة نساء حوامل جرى إرسالهن من طرف مصالح مستشفى الحسني الذي خصصت أسرته كاملة للمرضى المصابين ب (كوفيد ـ 19).
وعلى نفس المنوال، تكفلت مصحات أخرى بمرضى يعانون من مجموعة من الأمراض الأخرى وغير مصابين ب (كورونا)، الذين جرى تحويلهم وبعثهم من طرف المستشفيات العمومية خلال المرحلة الثانية نحوها، كما هو الشأن بالنسبة لمصحة دار السلام ومصحة القلب كاليفورنيا.
وبالنسبة لتكوين الموارد الطبية وشبه الطبية، عملت مجموعة من المصحات الخاصة، يضيف المصدر ذاته، على تكوين أطقمها الطبية وشبه الطبية تبعا لخلاصات الاجتماع المنعقد في 16 مارس 2020 مع المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات.
وأوصت اللجنة التقنية بتمديد هذا التكوين بإدماج الاختصاصيين في التخدير والإنعاش في الجلسات المنظمة لفائدة مهنيي الصحة من أجل الاستعداد والتكفل الجيد والناجع بالمرضى.
وفيما يرتبط بالعلاجات من باقي الأمراض، أكد البلاغ أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لا حظت أن الكثير من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة وغيرها، أغفلوا خلال فترة الجائحة، متابعة أوضاعهم الصحية، مفضلين البقاء في الحجر الصحي تخوفا من إمكانية الإصابة بالعدوى، وهو القرار الذي لم يكن صائبا، لأن المصحات الخاصة والعيادات والمؤسسات الصحية عموما حرصا على تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية بشكل صارم، حفاظا على صحة المواطنين والمهنيين، منبهة إلى أن التأخر في زيارة الطبيب والعلاج يشكل خطرا كبيرا على الصحة ويهدد المريض بأوخم العواقب، وهو ما تبين في العديد من التخصصات كطب الأطفال وعند الحوامل، أو الأمراض القلبية أو الغدد أو غيرها، مما يجعل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة توجه نداء عاجلا اليوم من أجل اهتمام المواطنين بصحتهم، والحرص على زيارة الطبيب في الموعد المحدد، والكشف عن كل الأعراض التي قد يعانون منها، حتى لا يتعرضون لانتكاسات صحية قد يكون لها ما بعدها.
وأوضحت أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة أنها تعتز بما قدمته المصحات الخاصة على الصعيد الوطني في مواجهة الجائحة، وتنوه بالمجهودات التي بذلها أرباب هذه المؤسسات والأطباء والممرضين وكافة العاملين بها، سواء الذين انتقلوا لتقديم خدماتهم ومساندة زملائهم في المستشفيات العمومية، أو الذين تكلفوا بمرضى في مصحاتهم، رغم الإكراهات المادية والاقتصادية التي أرخت بتبعاتها على القطاع وانخفاض رقم معاملاته بما بين 40 و90 في المائة حسب التخصصات، مشددة على أنها ستكون دائما ملبية لنداء الواجب وفي خدمة الوطن والمواطنين، مساهمة من موقعها في تجويد المنظومة الصحية، ومساهمة في تحقيق شراكة جادة ومسؤولة بين القطاع العام والخاص بما يسهم في الرفع من مستوى الخدمات الصحية وتمكين المواطنين من ولوج سلس إليها.
يشار إلى أن تقديم هذه الحصيلة جاء بعد توصل الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بدعوة لاسترداد ما سبق وأن وضعته، من معدات ومصحات وموارد بشرية، رهن إشارة مصالح وزارة الصحة والوطن بأسره، استجابة للتعليمات الملكية السامية بتعبئة كل الموارد والطاقات المتوفرة للتصدي للجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد وتبعاتها، خدمة للمواطنين والمواطنات.
وأكدت الجمعية في هذا الصدد على أنها لبت النداء بكل وطنية ومسؤولية ونكران ذات، إذ وجريا على عادتها، كانت المصحات الخاصة من بين أوائل الذين استجابوا لنداء الوطن، والتي تعبأت من خلال طرق متعددة، وعملت على تسخير كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس (كوفيد ـ 19)، منوهة في الوقت نفسه بالعمل الجاد والمسؤول، الذي طبع العلاقة بين القطاع الصحي المدني، العام والخاص، والقطاع العسكري، وبين الجمعية ومصالح وزارة الصحة، كما هو الحال بالنسبة لجهة الدارالبيضاء سطات نموذجا، وباقي المتدخلين سواء تعلق الأمر بمصالح وزارة الداخلية أو غيرها.
