كشفت وزارة الصحة عقدها لصفقة من أجل اقتناء مليوني اختبار للكشف السريع عن فيروس “كورونا” المستجد، طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حالة الطوارئ، والتي قالت إنها تحترم مبدأ التنافسية في عقد الصفقات.
وأكدت، في بلاغ لها، أن كلفة الصفقة بلغت ما يناهز 212 مليون درهما، مشيرة إلى أنها أنها لا تلبي حاجيات المملكة بصفة نهائية، وأن أثمنة شراء هذه الاختبارات محددة من طرف الشركة على المستوى العالمي، وهي الأثمنة نفسها التي اقتنت بها عدة دول أوروبية وأسيوية هذه الاختبارات.
وذكرت أنها استشارت شركات رائدة على المستوى العالمي في هذا المجال، مشددة على أنه تمت دراسة المقترحات المقدمة من الجانبين التقني والمالي من طرف لجان مكونة من ممثلين عن مختلف المديريات المعنية بالوزارة.
وشددت الوزارة على كون الاختبارات التي تم تقديمها من طرف الشركة التي نالت الصفقة أثبتت نجاعتها من الجانب التقني، مشيرة في السياق ذاته إلى أنها تلائم الأجهزة التي تتوفر عليها المختبرات الوطنية، ما قالت إنه سيعفي الوزارة من تحمل تكاليف إضافية لاقتناء أجهزة الكشف.
