أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن غرف التجارة والصناعة والخدمات قامت بأدوار مهمة، وينتظر منها أن تقوم بالمزيد خلال المراحل المقبلة لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا).
وفي إطار مواصلته سلسلة اللقاءات التشاورية مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، عقد رئيس الحكومة، لقاء عن بعد يوم السبت، جمعه برؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بحضور وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
أوضح خلاله على دور وقيمة الغرف في هذه المرحلة وفي المراحل المقبلة، داعيا الجميع إلى التعبئة الواسعة “لنتمكن جميعا من التغلب على المشاكل وتجاوزها، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبفضل تعاون جميع المؤسسات وتضامن كافة المغاربة”.
وتوقف رئيس الحكومة عند ضرورة تفعيل المقاربة التشاركية مع الغرف معتبرا أن “اللقاء التشاوري الذي نعقده اليوم ليس لاتخاذ القرارات بل هو بداية سلسلة لقاءات، إذ رغم أننا في فترة الجائحة، إلا أننا نعول على التعاون المشترك مع مختلف الفاعلين الذين من بينهم غرف الصناعة والتجارة والخدمات”.
ودعا رئيس الحكومة رؤساء الغرف المشاركين في الاجتماع إلى المبادرة بتقديم مذكرات تتضمن كل ما يرتبط بتخفيف الحجر الصحي وبمخطط الإنعاش الاقتصادي التي تشتغل عليها الحكومة، إلى جانب إبداء اقتراحات الغرف بشأن قانون المالية التعديلي برسم 2020.
وبهذه المناسبة، نوه رئيس الحكومة بما قامت به بلادنا من إجراءات منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا بها، وكيف تمكنت من تجنب الأسوأ صحيا واجتماعيا، ومن التحكم في الحالة الوبائية، إلى جانب التدابير الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في دعم الأسرة والمقاولات المتضررة من الجائحة، “لقد استطعنا القيام بعمل مهم، والدعم الذي خصص للفئات المعنية، دعم اجتماعي وإنساني، وإن كان دعما مؤقتا، فهو لمساعدتهم في هذه الظرفية بسبب تضررهم من الحجر الصحي”.
إلى ذلك، أشار رئيس الحكومة إلى الورش الكبير الذي أطلقته الحكومة، والذي يروم تعميم التغطية الصحية على أصحاب المهن الحرة والأجراء المستقلين، وهو الورش الذي استطاعت هذه الحكومة إعطاءه انطلاقة جديدة، بعد أن بقي ينتظر استكمال ترسانته القانونية منذ سنة 2005.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا السياق، أن الحكومة وبعد عمل كبير، وتعاون مع البرلمان ومع مختلف الفاعلين من قطاعات ومؤسسات معنية ومع مهنيين وممثليهم، تمكنت من إخراج النصوص القانونية اللازمة، كما تم الإطلاق الفعلي للتغطية الاجتماعية لثلاث فئات من المهنيين.
كما نوه رئيس الحكومة بالعمل الدؤوب والمستمر، من أجل توسيع أكبر للتغطية الاجتماعية لفائدة فئات ومهن أخرى، داعيا رؤساء الغرف إلى الإسهام في هذا الورش الكبير الذي يحتاج جرعة عالية من التشاور والتشارك، لإنجاحه وإخراجه إلى الوجود، بما يخدم الفئات المستهدفة من المهنيين، والذين يفتقدون حاليا لأي تغطية اجتماعية تضمن لهم العيش الكريم في مختلف مراحل حياتهم.
