أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق مجموعة من أدوات الحكامة والتحسيس من أجل توفير الإجراءات وإطار العمل الذي يتم تكييفه مع المتطلبات التي يفرضها سياق الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس (كورونا) المستجد.
وذكرت، في بلاغ لها، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ترأس أمس الجمعة، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد مع الكتاب العامين لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، والمديرين الجهويين والإقليميين، ومديري المؤسسات التابعة للوزارة ومع مندوبي الصيد البحري، تطرق لإطلاق مرحلة أخرى من دينامية تعزيز أنشطة قطاعات الفلاحة والصيد البحري، في سياق تدبير الأزمة الصحية.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع، شكل فرصة لعرض ومناقشة سبل تكييف بروتوكول التعامل مع هذه المرحلة الجديدة من خلال الاحترام الصارم للتدابير الصحية وتدبيرها في أحسن الظروف، مبرزا أن هذا البروتوكول يتضمن جزئين، شكلا موضوع خمسة دوريات وزارية.
وأضاف، أن الجزء الأول لهذا البروتوكول يتعلق بجميع المهنيين والعاملين في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، كما يتعلق بالإجراءات الواجب اعتمادها على مستوى الاستغلاليات الفلاحية، ووحدات تثمين وتعليب وتحويل المنتجات الفلاحية، ووحدات تجهيز وتثمين المنتجات السمكية، والوحدات الصناعية لتعليب الأسماك ومجمل السلسلة اللوجستيكية للقطاعين بما في ذلك نقل المستخدمين.
وأبرز المصدر ذاته، أن الجزء الثاني يتعلق بالمصالح الإدارية لوزارتي الفلاحة والصيد البحري، المركزية واللامركزية الجهوية والإقليمية وجميع المؤسسات التابعة لهما، وكذلك سبل التواصل مع المهنيين والزوار، عبر الاحترام الصارم للتدابير المتخذة، مشيرا إلى أنه “يجب على المصالح الإدارية تعبئة الآليات اللازمة للحفاظ على أدائها”.
وسجل في هذا الصدد، أنه تم إصدار الدوريات المصحوبة بدليل إجراءات مصورة، وتوزيعها على الجهات المعنية قصد تثبيت بيئة ونظام عمل يضمن سلامة وصحة الجميع، مضيفا أنه يتم عرض الملصقات التي تتطرق للإجراءات الواضحة وتذكر بالمبادئ العامة للوقاية من (كوفيد -19) في جميع أماكن العمل وعلى جميع المستويات.
وخلص البلاغ، إلى أنه وكما كان عليه الحال مع بداية حالة الطوارئ الصحية، تظل جميع المصالح الإدارية بمختلف قطاعات الوزارة، وبتنسيق تام مع الشركاء ومهنيي قطاعي الفلاحة والصيد البحري، معبأة لضمان استمرارية النشاط والتزويد العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية والسمكية، مع الحرص على التكيف مع هذه المرحلة الجديدة من الحالة التي تفرضها جائحة (كورونا).
