وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة عاجلة إلى الولاة والعمال يتعلق موضوعها بإعفاء موظفي الإدارات العمومية والشركات الخاصة من تراخيص إضافية التنقل بين المدن، في الحالة المتعلقة بحاملي تراخيص إداراتهم ومشغليهم لمهام خاصة.
وجاء في المراسلة أنه يكفي مسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة التوفر على وثيقة «الأمر بمهمة»، لتبرير تنقلاتهم بين المدن لأسباب إدارية أو مهنية، حينما يجري طلبها من لدن الدرك أو الأمن على مستوى السدود القضائية بالمملكة.
ويأتي إقرار هذا الإجراء في سياق تخفيف قيود «الحجر الصحي» وهي العملية التي بدأ تطبيقها، بشكل تدريجي، بعد عيد الفطر.