وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن قرار إلغاء الدورة العادية ليونيو المقبلل، التي تتزامن مع استمرار حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية العاشر من الشهر نفسه.
وأكدت الداخلية في مراسلتها، الموقعة من الوالي المدير العام للجماعات خالد سفير، أنه في إطار تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر يونيو المقبل لمجالس العمالات والأقاليم ومجالس المقاطعات، في ظل الإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار (كوفيد 19).
ودعت إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة “الطوارئ الصحية”.
وأشير في المراسلة إلى أن الخطوة اعتمد في إقرارها على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 بشأن سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ومرسوم إعلان حالة الطوارئ الصادر في تاريخ 24 مارس الماضي، والمرسومين المتعلقين بتمديد حالة الطوارئ في 18 أبريل و19 ماي.
وكانت وزارة الداخلية ألغت انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات في المغرب، تنفيذا للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد في البلاد.
