أعلن بنك المغرب، اعتماد الأصول الاحتياطية الرسمية كمؤشر مرجعي وحيد، سعيا منه إلى مراقبة احتياطيات الصرف بشكل أفضل، وذلك تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأكد بلاغ للبنك المركزي، أنه من الآن فصاعدا، ستعتمد مختلف إصدارات البنك هذا المؤشر كمرجع لتتبع احتياطيات الصرف، مشيرا إلى أن السلاسل التاريخية للأصول الاحتياطية الرسمية منذ سنة 2001 ستبقى متاحة على موقع بنك المغرب على الإنترنيت.
وأوضح بنك المغرب، أن المقصود بالأصول الاحتياطية الرسمية “الأصول الخارجية الخاضعة للسيطرة المباشرة للسلطات النقدية والمتاحة فورا تحت تصرفها لتمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة”.
وتتكون هذه الأصول، حسب ذات المصدر، من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والأصول من العملات القابلة للتحويل التي يحوزها البنك المركزي ووضعية احتياطي المغرب لدى صندوق النقد الدولي.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه كان في السابق “ينشر الاحتياطيات الدولية الصافية إلى جانب الأصول الاحتياطية الرسمية. ويتسم هذان المؤشران بتشابه مساريهما وتقاربهما”.
وسجل بنك المغرب، على سبيل التوضيح، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت في 30 أبريل 2020، ما يعادل 6 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات مقابل 6 أشهر و7 أيام بالنسبة للاحتياطيات الدولية الصافية.
وذكر البنك المركزي باعتماد “الاحتياطيات الدولية الصافية” منذ 2012 إلى غاية استخدام خط الوقاية والسيولة في أبريل الماضي، كتدبير تم تحديده مع صندوق النقد الدولي في إطار البرنامج الذي يدعمه خط الوقاية والسيولة، في حين يعتبر مؤشر الأصول الاحتياطية الرسمية معيارا يعتمد على إطار منهجي تم تحديده في الطبعة السادسة لدليل ميزان المدفوعات لصندوق النقد الدولي، ويمكّن من مقارنته على الصعيد الدولي.
