بدأت الحكومة، تعد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، بالإعداد لخارطة طريق تسمح باستعادة كافة المرافق لنشتطها تدريجيا، من بينها تسجيل معلومات كل الوافدين على الإدارة لتحديد المخالطين في حالة تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الإدارة المعنية.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة، دليلا عمليا لمرحلة ما بعد حالة «الطوارئ الصحية» بالمرافق العمومية.
ويبرز الدليل عددا من المهام والأنشطة التي يمكن للإدارات استئنافها بشكل تدريجي، بما يضمن سلامة وصحة الموظفين والمرتفقين، وفي نفس الوقت ضمان استمرارية العمل بإدارات الدولة وديمومة تقديم خدماتها.
وينص الدليل الجديد، على مسك سجلات لتسجيل جميع الوافدين على المرافق العمومية من عاملين ومرتفقين تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم، وذلك من أجل تحديد المخالطين إن اقتضى الحال.
ودعت الوزارة، إلى استمرار العمل عن بعد للموظفين الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة.
وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن أصدر دليلا للعمل في المقاولات الصناعية، في ظل جائحة (كورونا)، وهو الدليل الذي اعتمدته الحكومة.
وأعلنت الحكومة عن استعادة المقاولات الصناعية لنشاطها، الأسبوع المقبل، بعد عيد الفطر، مع احترام تدابير التعقيم والتباعد، إلا أن مخاوف الفاعلين تتزايد، بسبب ظهور بؤر لانتشار الفيروس، في مقاولات صناعية خصوصا في مدن الدار البيضاء وطنجة.
