قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الاجتماع الثامن للجنة اليقظة الاقتصادية، مقترح الاتحاد حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعد «تتويجا لعمل تشاوري بدأه الاتحاد، منذ منتصف شهر أبريل الماضي، مع كل أجهزة حكامته».
وقال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن «هذا المقترح يتبلور بما يقارب 25 خطة انتعاش قطاعية و508 إجراء اقترحتها الفيدراليات المهنية».
وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مقترحه حول خطة انتعاش الاقتصاد الوطني، يهدف إلى “إحداث صدمة على مستوى العرض، وتقليل الخسائر المتراكمة خلال فترة حالة الطوارئ، ودعم التكاليف الثابتة للمقاولات، التي تأثرت من انخفاض الطلب”، داعيا إلى “تنفيذ تدابير عرضية استعجالية».
فيما يتعلق بالتمويل، أوصى الاتحاد بإنشاء آليات “قروض مشروطة طويلة الأجل مغرية، وتلقائية لفائدة المقاولات، خصوصا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وشبه الصناديق الخاصة لفائدة المقاولات ذات الحجم المتوسط والمقاولات الكبرى».
بالإضافة إلى ذلك، دعا الاتحاد في إطار تحفيز الطلب، إلى “تفعيل رافعات مثل الترويج لعلامة “الصنع المغربي”، وتشجيع الاستهلاك المحلي، وكذا الحفاظ على الطلبيات العمومية، وإعطائها الأولوية، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام، والخاص، فضلا عن تحفيز الاستهلاك الوطني والدولي».
كما أوصى الاتحاد “بتخفيض مؤقت في الضريبة على القيمة المضافة إلى صالح القطاعات، التي تواجه منافسة كبيرة من قبل القطاع غير المهيكل لتقليص فجوة التنافسية من جهة، وتحفيز الطلب من جهة أخرى».
وبالنسبة إلى الآليات العرضية لتحويل الاقتصاد الوطني، والتصدي للصعوبات الموجودة حتى قبل الجائحة، يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج القطاع غير المهيكل.
وسلط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أيضا، الضوء على ضرورة تسريع الإدماج المالي لجميع المواطنين، من خلال حلول رقمية مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وكذا الحكومة الإلكترونية، لتبسيط العلاقة بين الإدارة، والمقاولات.
وفيما يتعلق بالبعد الاجتماعي، دعا الاتحاد إلى توسيع نطاق الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الإجباري على المرض (AMO) ليشمل المواطنين، الذين لا يستفيدون منه، حاليا، (المهن الحرة، التجار…).
