أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الخميس، أن عدد الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال الفترة ما بين 14 مارس و 20 ماي بتهم خرق وعدم احترام مقتضيات القيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ التي تم اعتمادها بالبلاد من أجل مواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد بلغ 8442 شخصا.
وقال بيان لوزارة الداخلية إن 3777 شخصا من المخالفين لهذه المقتضيات ألقي عليهم القبض من طرف الشرطة الوطنية منذ إعلان حالة الطوارئ حتى حدود أمس الأربعاء بينما 1227 تم إلقاء القبض عليهم من طرف قوات الحرس المدني في حين اعتقلت الشرطة المحلية 2548 من المخالفين لمقتضيات قانون الطوارئ و 547 من طرف موسوس دي إسكوادرا ( الشرطة المحلية بجهة كتالونيا ) و 320 من طرف الشرطة المحلية لإقليم الباسك و 26 من قبل الشرطة المحلية في نافاري بالإضافة إلى اعتقال شخص واحد من طرف شرطة جزر الكناري .
وأوضح المصدر أن قوات وهيئات الأمن فرضت خلال هذه الفترة مليون و 21 ألف و 773 عقوبة في حق المتهمين بخرق وانتهاك قواعد الحجر الصحي ومقتضيات حالة الطوارئ.
وأشار إلى أنه تم خلال يوم واحد ( 20 ماي ) إلقاء القبض على 24 من المخالفين لتدابير وإجراءات الحجر الصحي بينما أطلقت السلطات الإسبانية متابعات قضائية في حق 8026 شخصا لعدم امتثالهم واحترامهم لتدابير وإجراءات حالة الطوارئ .
وتتراوح الغرامات التي يفرضها القانون على الأشخاص الذين ينتهكون قيود حالة الطوارئ في إسبانيا ما بين 300 إلى 600 ألف أورو على اعتبار أن الشخص الذي يخرق مقتضيات حالة الطوارئ إنما يعرض صحة السكان للخطر وفقا لقوانين أمن المواطن والصحة العامة والحماية المدنية وكذا مقتضيات القانون الجنائي.
وأصبح ارتداء الأقنعة الواقية إلزاميا ابتداء من اليوم الخميس في إسبانيا لجميع الأشخاص الذين يبلغون 6 سنوات فما فوق خاصة في الفضاءات العامة المغلقة وكذا في الشارع العام وذلك عندما لا يمكن الحفاظ على مسافة الأمان التي تفرضها مقتضيات التباعد الاجتماعي والتي يجب ألا تقل عن مترين حسب المرسوم الوزاري الذي صدر أمس في الجريدة الرسمية.
وأكدت مصادر من وزارة الداخلية أن أي شخص يخرق القانون وينتهك إلزامية ارتداء الأقنعة الواقية سيؤدي غرامية مالية تتراوح ما بين 601 و 30 ألف أورو على اعتبار أنها تعد “جريمة خطيرة حسب قانون أمن وسلامة المواطنين”.
