سارعت السلطة المحلية بعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا إلى اتخاذ عدة تدابير وقائية، بمجرد الإعلان، الخميس الماضي، عن ظهور حالة إيجابية لفيروس (كورونا) بحي الألفة التابعة لمقاطعة الحي الحسني، والتأكد من خلال البحث الذي أجري بشأنها أن الأمر يتعلق بمساعد جزار بسوق بدر التابع لمقاطعة آنفا.
وجاءت هذه الإجراءات بالسوق المذكور تفاديا لأي انتشار محتمل للوباء بين التجار و المستخدمين و المواطنين .
ودُشنت هذه العملية بإطلاق حملة تعقيم واسعة لمختلف مرافق الفضاء المذكور ومحيطه، مع جرد لائحة مخالطي الحالة المؤكدة والتي تتضمن، حسب ما أكدته مصادر مطلع ل «آش 24»، أن 28 شخصا تم إخضاعهم للتحاليل المخبرية بغرض معرفة مدى احتمال انتشار الوباء للتصدي له بشكل استباقي، إذ جرت إحالتهم على المصالح الصحية التي أخذت عيناتهم تحت إشراف السلطة الإقليمية لإجراء التحاليل الضرورية، هذه الأخيرة التي تأكد من خلالها إصابة ثلاثة مستخدمين ب «كورونا»، أحدهم يقطن بمنطقة سيدي معروف واثنان بمقاطعة الحي الحسني.
على إثر ذلك، يضيف المصدر نفسه، قامت السلطات المحلية بسرعة ملحوظة باتخاذ رزنامة من التدابير العملية أهمها الإغلاق المؤقت للسوق، منذ مساء أول أمس الأحد، للتمكن من السيطرة على انتشار الوباء وسط التجار والعاملين به بشكل خاص والمواطنين الذين اعتادوا ارتياده بشكل عام، إضافة إلى إجراء عملية تعقيم واسعة بمشاركة كل من مصالح العمالة، المكتب الجماعي لحفظ الصحة وكل من شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة وشركات النظافة.
إلى جانب ذلك، يوضح المصدر، جرى جرد لائحة لجميع التجار والمستخدمين بهذا السوق الذين يقدر عددهم بحوالي 108 شخص باعتبارهم مخالطين أو مخالطين محتملين للحالات المؤكدة، وذلك قصد إخضاع الجميع للتحاليل المخبرية حماية لصحتهم وضمانا لاستمرار النشاط التجاري بالسوق في ظروف سليمة خالية من احتمال ظهور أية حالات إيجابية جديدة أو تعريض صحة وسلامة المواطنين للخطر الوبائي.
وأمام هذا الوضع، ظهرت بعض ردود الأفعال لدى تجار السوق مخافة إطالة فترة إغلاقه لما قد يكون لذلك من تداعيات سلبية على وضعيتهم الاقتصادية أو تعرض سلعهم خاصة منها الخضر والفواكه للضياع، إلا أنه، حسب بعض المصادر، تأكد لنا أن السلطات المحلية اتخذت هذا الإجراء الاستباقي احترازيا فقط ولمدة زمنية جد محدودة ترتبط أساسا بمدة الإعلان عن النتائج المخبرية للمخالطين، إذ سيجري إخضاع الحالات المؤكدة في حالة تسجيلها، لاقدر الله، للاستشفاء وفق البروتوكول المسطر من طرف مصالح وزارة الصحة، مع السماح للتجار والمستخدمين بمزاولتهم أنشطتهم التجارية بالسوق في ظروف عادية مع التقيد بجميع الاحتياطات الوقائية لتفادي ظهور أية حالة إيجابية لاحقا.
وخلال عملية إغلاق السوق التي أشرفت عليها السلطة المحلية ومصالح الشرطة الإدارية التابعة لمقاطعة آنفا، جرى التواصل، يؤكد المصدر نفسه، بشكل توعوي مع التجار المعنيين لتحسيسهم بأهمية هذا الإجراء الوقائي الذي يصب في مصالحتهم بالدرجة الأولى، مع تمكين البعض منهم، الذين عبروا عن رغبة أخذ بعض السلع مخافة تعرضها للتلف، قصد تحويلها نحو محلات أخرى وذلك بعد إخضاعها لعملية تعقيم معمقة للتأكد من انعدام فرضية نقل الفيروس.
من جهتهم، عبر المواطنين وساكنة الأحياء المجاورة للسوق عن استحسانهم للمقاربة الاستباقية التي نهجتها السلطات المحلية للحد من انتشار الوباء بهذا السوق الذي يعتبر المركز الرئيسي للتبضع واقتناء حاجياتهم اليومية، كما عبروا عن ارتياحهم حيال الإجراءات الوقائية التي اتخذت بعين المكان لحمايتهم والمحافظة على صحتهم.
