تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأحد، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف أربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة مؤخرا بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إيداع المشتبه فيهم الأربعة، بمن فيهم ضابط الشرطة الموقوف، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أنيط بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد امتداداتها الوطنية وارتباطاتها الدولية المحتملة، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والتفتيش لتوقيف كل الأشخاص المتورطين، وحجز جميع العائدات المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.
وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق الجهود المتواصلة والمكثفة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية ورصد ومواجهة كافة صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وجدير بالذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني تعرفان منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسهما صرامة كبرى في التعامل مع كل من ثبت فاسده أو تورطه في شبهة فساد وإن كان من المحسوبين على الجهازين معا، وهو مايثير تنويه وإعجاب المغاربة بصرامة لطالما طالبوا بها في كل إداراتهم
