أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، نهاية الأسبوع الماضي، مواطنين بلجيكيين، من بينهما سيدة من أصول مغربية، للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة والإقامة غير الشرعية بالمغرب.
وكانت مصالح الأمن بمراكش توصلت بشكاية اثنين من الضحايا، وهما مسيرة وكالة عقارية من جنسية تونسية وسائق مغربي، أكدا فيها أنهما تعرضا للنصب من قبل المشتبه فيهما اللذين انتحلا صفة موظفين بالقصر الملكي البلجيكي، مكلفين بالإعداد لإقامة أمير من نفس الدولة بالمغرب، وذلك من أجل التملص لاحقا من أداء واجبات إقامتهما وتنقلهما بالمغرب.
عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بحوزة المشتبه فيهما مكنت من حجز معدات معلوماتية تتضمن مراسلات مزورة تهدف إلى تغطية نشاطهما الإجرامي، فضلا عن بطاقة مهنية بلجيكية تخص عمل المشتبه فيها سابقا في إحدى الإقامات الملكية البلجيكية، في وقت تؤكد معطيات البحث أن المشتبه فيهما يشكلان موضوع مساطر قضائية من أجل ارتكاب عمليات نصب واحتيال مماثلة بكل من مدن الداخلة وطنجة.
