أمام الإجراءات المعلنة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد واستمرار الحجر الصحي وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد، طالب ممثلو التجار والصناع ومستوردو المنتجات الصناعية والتجارية على مستوى العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أرباب المحلات التجارية بالجملة والتقسيط إلى وضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات والتريث بعد فتح محلاتهم التجارية، والعمل على احترام تعليمات السلطات المحلية، والتي تتوفر على كافة المعطيات والمؤشرات لاتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تتعلق باستئناف الأنشطة الاقتصادية ورفع الحجر الصحي من استمراره.
ممثلو التجار والصناع ومستوردو المنتجات التجارية والصناعية أكدوا على استشعارهم الصعوبات والاكراهات وأوضاع الركود التام الذي تعيشه قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيك والدورة الاقتصادية بصفة عامة، والرغبة الملحة والجامعة للتجار قصد العمل واستئناف نشاطهم التجاري والصناعي بالعاصمة الاقتصادية.
بلاغ تجار العاصمة الاقتصادية، والذي يضم (اتحاد التجار والمستوردين كراج علال ــ اتحاد تجار ومهنيي درب عمر ــ جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات)، يقدر الأوضاع الصعبة والمزرية التي تجتازها مدينة الدار البيضاء أمام استمرار حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي ، وهو الأمر الذي استدعى من ممثلي التجار ربط الاتصال مع المسؤولين والسلطات المحلية لتبليغهم كافة الإكراهات والمشاكل التي يعرفها القطاع ، وتوجيه مذكرة مطلبية للجنة اليقظة وقطاعات حكومية، تطالب بإيجاد حلول مشروعة لمشاكل مهنيي القطاع المرتبطة بالتمويل والدعم الضريبي والجبائي والجمركي، والجوانب المتعلقة بالإنتاج والتوزيع والبيع.
ودعت الهيآت والجمعيات التجارية السلطات المختصة على مستوى العاصمة الاقتصادية بتشديد المراقبة على الوحدات الصناعية الغير الخاضعة لشروط وتدابير الحجر الصحي، والترخيص للوحدات الإنتاجية المتخصصة في المواد الأساسية والمعدات الضرورية لظرفية وباء كورونا، مطالبا في نفس الوقت السلطات العمومية بضبط الحركة التجارية بالمساحات الكبرى والترخيص فقط بالمتاجرة في المواد الاستهلاكية الأساسية لتفادي انعكاس المنافسة غير المشروعة على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المتوقفة حاليا من جراء تطبيق الحجر الصحي كقطاعات التجهيزات المنزلية وأجهزة الإلكترونيك والملابس والأفرشة.
