أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها أعطت موافقتها بشأن الترخيص لتطبيق “وقايتنا”، بناء على مجموعة من المعطيات التي تم تشخيصها بشكل دقيق.
وكشفت، في بيان لها، أن استعمال هذا التطبيق يقوم على شرط أساسي، يتمثل في الاستخدام الاختياري من طرف المستعملين.
وأبرز أن الهدف من وراء التطبيق، هو تعزيز سياسة التشخيص ورصد المعطيات المرتبطة بفيروس كورونا، في إشارة إلى العمل على رصد المخالفين المحتملين من المواطنين.
وسيتيح تطبيق “وقايتنا” للسلطات الصحية مراقبة الخوارزميات المتعلقة بالإنذار، مع استعماله لرصد الحالات وليس لتتبع المواطنين، مع الحد من إمكانية الولوج إلى المعطيات لتقتصر على الأشخاص المسموح لهم بذلك.
وفرضت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ضرورة الالتزام بعدم استخدام البيانات المجمعة لأغراض أخرى، غير تلك التي تم الترخيص بها لاستعمال هذا التطبيق، مع التعهد بإتلافها، باستثناء تلك التي يمكن استخدامها في البحث العلمي وبشكل مجهول (أي من دون ربطها بأسماء الأشخاص الذين استعملوا التطبيق وحملوه على هواتفهم).
كما وضعت شرط إتاحة الولوج إلى قاعدة البيانات الخاصة بالتطبيق، من أجل القيام بعمليات الافتحاص والتدقيق والمراقبة.
وذكرت اللجنة أنها قررت إنشاء لجنتين؛ تهم الأولى “استراتيجية بناء الثقة الرقمية والأخلاقيات الرقمية”، والمكونة من خبراء في المجال؛ والثانية خاصة بـ”الثقة الرقمية العملياتية”، والتي سترافق اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل تنظيم مهام المراقبة والبحث، وفق ما ينص عليه الفصل 30 من القانون رقم 09-08، إذ ستقوم في هذا الأطر بأول مهمة لها على مستوى مراقبة تطبيق “وقايتنا”.
