دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى إنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي للتواصل مع المواطنين، في إطار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، سيتم نشرها على “البوابة الوطنية للجماعات الترابية” التابعة لوزارة الداخلية.
وشددت وزارة الداخلية، عبر دورية لها موجهة إلى الولاة والعمال، وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، على ضرورة وضع كل جماعة محلية بريدا إلكترونيا خاصا بها رهن إشارة الساكنة، حتى يتمكنوا من حقهم في الوصول إلى المعلومات، مطالبة اياهم بالإشراف على عملية قيام الجماعات المحلية، التابعة لنفوذهم، بإنشاء بريد إلكتروني مؤسساتي قبل 15 ماي الجاري.
يشار أن عبد الوافي لفتيت،وجّه دورية إلى ولاة الجهات وعمال المقاطعات و عمال الأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
