أعلن وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة “الطوارئ الصحية”.
وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر، في منشور له اليوم الأحد، أنه اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن يطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة.
وأوضح بنعبد القادر، أن طلبه للعثماني، سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك «حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا».
