وقال وزير الصحة : ( إن المقترح سيعرض على البرلمان غدا الاثنين )، مؤكدا أن رفع حالة الطوارئ هذا الشهر سيكون “سابقا لأوانه” وقد يتسبب بزيادة “خطر تفشي” الوباء.

وكان البرلمان الفرنسي تبنى، في 23 مارس الماضي، مشروع قانون يتيح فرض حالة الطوارئ الصحية لشهرين.

وتفرض حالة الطوارئ الصحية قيودا على الحريات العامة ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ، أي نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه يمكن إنهاء حالة الطوارئ بمرسوم إذا ما تحسنت الأوضاع الصحية.

ومن المقرر أن تنتهي فترة الحجر الصحي الإلزامي في فرنسا يوم 11 مايو، علما أن السلطات الفرنسية خففت القيود على الحياة العامة في البلاد قبل حلول الموعد في مؤشر على تواصل تعافي البلاد من الوباء.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال يوم الجمعة إن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو ما هو إلا خطوة أولى، مؤكدا أنه لا يزال من المبكر القول إن أزمة فيروس كورونا قد انتهت في البلاد.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة بمناسبة عيد العمال: “لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية.. هناك عدة مراحل و11 مايو إحداها”.

جدير بالذكر أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا واصل الانخفاض بعد تسجيل 289 حالة إضافية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 24376.