قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة، منذ دخول المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ إلى غاية اليوم الجمعة على الساعة الرابعة زوالا، بتحريك المتابعة القضائية في مواجهة ما مجموعه 49274 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية.
وأعلنت رئاسة النيابة العامة أن من بين المتابعين هناك 2379 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، بنسبة لا تتجاوز 4.83 في المائة من مجموع الأشخاص المتابعين.
فيما تمت متابعة ما يزيد عن 95 في المائة من الأشخاص الذين قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية في حالة سراح.
وقالت رئاسة النيابة العامة إن “تطبيق الاعتقال الاحتياطي في حق الأشخاص المشار إليهم (2379 شخصا)، كان أساسا بسبب اقتران مخالفتهم لحالة الطوارئ مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام”.
وذكز المصدر نفسه أن “النيابات العامة قامت، في إطار التصدي للأخبار الزائفة والمساس بالحياة الخاصة للأفراد، بفتح 107 بحثا قضائيا، جرى على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 80 شخصا، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة”.
