أثار النقاش الدائر حول مشروع القانون 20.22، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الكثير من الجدل. ووسط اللغط المثار طرحت الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي سربت الوثيقة، لخلق جد في فترة استثنائية يعيشها المغرب والعالم في مواجهة (كورونا).
وكان اسم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، من الأسماء التي قيل أنها سربت وثيقة المشروع، وهو ما نفاه عبر بلاغ لديوان وزارته، عبر فيه عن أسفه حول الاتهامات التي وصفها بالمجانية، التي” لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة”.
وأشار الرميد أن مشروع القانون لا يكتسي طابع السرية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون خلف تسريبه أو تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع، وفق ما أشارت له عدد من البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية.
