في ظرفية تطبعها تداعيات جائحة (كورونا) وتمديد الحجر الصحي إلى 20 ماي المقبل, تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تتكبد القطاعات الإنتاجية 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 15 مليار درهم التي سبق أن توقعنها من قبل.
وفي سياق بطبعه تواصل الانكماش الحاد للاقتصاد العالمي, بسبب تداعيات وباء كورونا، وتمديد الحجرالصحي، سيشهد الطلب الخارجي على المغرب انخفاضا بنسبة 12.6 في المائة خلال الفصل الثاني من هذه السنة, وذلك بدل نسبة 6 في المائة كانت قد توقعتها من قبل.
وفيما نجمت هذه التطورات أساسا بسبب انخفاض الواردات الأوربية, فإن ذلك ساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير, تستنتج المندوبية مضيفة بأن ذلك تزامن كذلك مع تراجع الطلب الداخلي لاسيما تراجع استهلاك الأسر المغربية خلال الفصل الثاني على مستويات نفقات النقل واقتناء المواد المصنعة إلى جانب توقف الإقبال على الخدمات الفندقية والترفيه بسبب تمديد الحجر الصحي.
كما سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26,5 في المائة متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات, تضيف المندوبية مشيرة من جهة أخرى إلى أنه على مستوى القطاعات، ستنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة، مقابل تراجع القطاعات غير الفلاحية بنسبة 6.9 في المائة.
لكن في المقابل, وبسبب تمديد الحجر الصحي,سيتراجع قطاع الخدمات بشكل حاد ب8.9 في المائة كنتيجة لانخفاض أنشطة التجارة والنقل,وتوقف المطاعم الفنادق.
وتبعا لذلك, سيفقد النمو 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من هذا العام, مما سيرفع الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من هذا العام، تشير التوقعات المتشائمة للمندوبية.
وأما بالنسبة للفصل الأول من سنة 2020, لاتتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل 0.7 في المائة فقط كمعدل نمو، بدل نسبة 1.1في المائة كانت قد توقعتها المندوبية في 7 أبريل الماضي.
وعزت المندوبية هذا التراجع الحاد إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية ب 4,4 في المائة عوض 3,1ـ في المائة بسبب تراجع الإنتاج الزراعي وخاصة من الحبوب التي تقلص انتاجها الى أدنى مستوى له منذ 2007.
الأمر كذلك بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية, حيث لن يتجاوز نموها نسبة 1.4 في المائة عوض 1,6 في المائة التي كانت المندوبية قد توقعتها في 7 أبريلي الماض.
لكن مقابل ذلك, وفي الوقت الذي ينتظر تراجع الطلب الخارجي على المغرب، إلا أنه سيلاحظ هناك ارتفاع طفيف للصادرات ب0.3 في المائة, وذلك أساسا بفضل تحسن الكميات المصدرة من الفوسفاط.
