أوقفت المصالح الأمنية 4222 شخصا خرقوا حالة الطوارئ الصحية، و تم إيداع 2215 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 76 ألفا و907 أشخاص في مجموع المدن المغربية، من بينهم 40 ألف و752 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ المديرية العامة، أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 10.243 شخصا، وولاية أمن الرباط 9828 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 8496 شخصا، وولاية أمن مراكش 7107 شخصا، وولاية أمن وجدة 6351 شخصا، وولاية أمن أكادير 4824 شخصا، وولاية أمن تطوان 4250 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 4118 شخصا، وولاية أمن مكناس 4000 شخصا، وولاية أمن بني ملال 3194 شخصا.
وأوقفت وولاية أمن فاس 2409 شخصا، وولاية أمن طنجة 2287 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 2252 شخصا، وولاية أمن سطات 2094 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1426 شخصا، وولاية أمن العيون 1409 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 867 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 836 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 648 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 268 شخصا.
