كشفت وزارة الداخلية عن لائحة المستثنين من قرار “حظر التنقل الليلي» الذي قررت السلطات العمومية اعتماده في شهر رمضان، في إطار حالة «الطوارئ الصحية» المتخذة للحد من تفشي «كورونا».
ويتعلق الأمر، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة، بالأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة.
كما شمل هذا الاستثناء مؤسسات أخرى، غير أن استفادة العاملين بها منه قيد بشرط التوفر على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية تثبث عملهم الليلي.
ويتعلق الأمر بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام (الماء، الكهرباء، التطهير، النظافة، الاتصالات، الطرق السيارة)، والقيمون الدينيون المكلفون برفع الآذان داخل المساجد، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون بنقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، النسيج، الصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، بالإضافة إلى العاملين بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال.
وفي ختام البلاغ أشارت الداخلية إلى أن «السلطات العمومية إذ تذكر بضرورة التقيد بمختلف التدابير الاحترازية التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة»
