كشف مصدر مطلع تفاصيل إضافية بخصوص التطبيق الإلكتروني الذي وفرته المديرية العامة للأمن الوطني لعناصرها لضبط المخالفين ل «الطوارئ الصحية»، التي قررت السلطات تمديدها حتى 20 ماي المقبل، في سياق مكافحة فيروس (كورونا) في البلاد.
وذكر المصدر نفسه أن تصميم وبرمجة التطبيق جرى بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، من جهة ثانية، مشيرا إلى أن التطبيق المعلوماتي الجديد يعتمد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
كما أكد أنه يقتصر أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية، مشيرا إلى أنه موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
وذكر المصدر ذاته أن التطبيق يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة ( موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها، مضيفا أنه لا يمكن استعماله خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأشار إلى أن الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق انتهت أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وجاري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني، مؤكدا أن الأصل في هذا التطبيق أنه جاء لتأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، بهدف الحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة (كوفيد 19).
