في ظل تصاعد الغضب على البنوك بعد اتهماها بأنها أخلت بالالتزامات التي قطعتها على نفسها للتخفيف من المتضررين من تداعيات «كورونا»، خرجت المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب للكشف عن حصيلة دعمها للأسر والمقاولات في الأسابيع الأربعة الأولى ل «الطوارئ الصحية».
وأكدت، في بلاغ لها، أنها تمكنت من معالجة 400 ألف طلب لتأجيل سداد القروض، مع نسبة إلغاء لهذه الطلبات لم تتجاوز نسبة في 4 في المائة.
كما أشارت، في بلاغ لها، إلى أنها واصلت معالجة طلبات الحصول على خطوط قرض إضافية، لتمكين المقاولات من الإيفاء بالتزاماتها مع نسبة إلغاء ضعيفة كذلك.
وإلى جانب هذه الإجراءات، ذكرت المجموعة المهنية للبنوك أنها انخرطت في عملية توزيع المساعدات الاستثنائية المباشرة لصندوق مواجهة الوباء لفائدة القطاع غير المهيكل، ولفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة من المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنها أنجزت 200 ألف عملية يوميا من خلال مختلف الشبابيك البنكية.
وأضافت «هدفنا الأسمى أن نعمل مجتمعين على المحافظة على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع البنكي وعلى النسيج الاقتصادي من أجل إعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب بعد هذه الأزمة الصحية»، مبرزة تفاني حوالي 60 ألف شخص من العاملين في القطاع.
وفيما عبر باسم أعضائه عن غضبه من الانتقادات ا لصادرة من طرف من اعتبرهم أقلية ضد الجنود الشجعان للقطاع البنكي، ذكر التجمع بالتدابير التي اتخذتها البنوك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية من أجل مساندة المقاولات والأسر المغربية المتضررة بشكل مباشر من جائحة «كورونا».
وفي هذا الإطار أحصى التجمع المهني للبنوك 4 تدابير مهمة اتخاذها لمواجهة هذه الظرفية. هناك تأجيل تحت الطلب لسداد القروض وللإيجار ( leasing) بالنسبة للمقاولات والأسر.
كما منحت الأبناك، تحت الطلب خطوط قروض إضافية للمقاولات وبفائدة معتدلة من أجل الإيفاء بالتزاماتها المرتبطة بتأدية الأجور وأداء مستحقات الموردين، يضيف التجمع، مبرزا أنه عمد بالتشاور الموسع مع بنك المغرب إلى خلق انسجام بين عدة ممارسات بنكية من أجل ترجمة التدابير المتخذة.
وفضلا عن ذلك,يؤكد التجمع, تبعأ القطاع البنكي أجل إنجاح عمليات توزيع المساعدات المباشرة الاستثنائية لصندوق مكافحة “كوفيد19” لفائدة القطاع غير المهيكل والأجراء المتوقفين عن العمل بسبب الجائحة من المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
