تابعت النيابات العامة بمحاكم المملكة، منذ دخول مرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها حيز التنفيذ وإلى غاية الرابعة من بعد ظهر اليوم الجمعة، ما مجموعة 25857 للاشتباه في خرقهم هذا التدبير الوقائي الرامي للحد من تفشي «كورونا».
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن من بين المتابعين، يوجد 1566 شخصا أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال.
كما أشارت إلى أنه يوجد ضمنهم أيضا 2593 توبعوا من أجل عدم ارتداء الكمامة الواقية.
أما فيما يخص المتابعين على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، فذكرت رئاسة النيابة العامة أن من بينهم 25203 راشدا، مقابل 654 قاصرا.
وقامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة بفتح 93 بحثا قضائيا، تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية في حق 70 شخصا من بينهم 19 شخصا توبعوا في حالة اعتقال، في حين لازالت باقي الأبحاث متواصلة.
وأوضح البلاغ، أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، أحكاما قضائية قضت بعقوبات حبسية سالبة للحرية وغرامات مالية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، أنه “انطلاقا من الدور المنوط بها قانونا من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في التصدي بكل حزم وصرامة لكل من يعبث بحياة المواطنين وسلامتهم ويعرض أمنهم الصحي للخطر».
