تتجه الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتشديد المراقبة ومنع التلاعب بأموال الدولة، بعد رصد قيام مؤسسات خاصة بخروقات على مستوى استفادة العاملين لديها من صندوق (كوفيد ـ 19) الذي خصص للتخفيف على لمتضررين من تداعيات الجائحة.
وحددت طبيعة هذه الإجراءات في مشروع مرسوم جديد لوزارة الشغل والإدماج المهني المعايير، والذي يعرض، مساء اليوم الجمعة، على أنظار مجلس الحكومة قصد المصادقة.
ويشترط المرسوم أن يكون المستفيد من التعويض قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات التدابير المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس.
كما يشترط أن يكون رقم أعماله المصرح به انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الشهر نفسها من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وفي حالة تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني، يضيف المرسوم، يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويؤهل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المعنية لتحدد المشغلين الذين “لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي الجائحة، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات”.
كما يسمح المشروع ذاته للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة سالفة الذكر. ويحدد أيضا هذا النص المعلومات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
