قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، أمس الأربعاء بمدينة بنجرير (إقليم الرحامنة)، إن التنمية القروية تعد ضرورة ملحة تتطلب إنجاز مشاريع شاملة ومندمجة تروم تحسين مستوى معيشة الفلاحين وفك العزلة عن المراكز القروية الرئيسية والدواوير وتزويدهم بالبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات السوسيو اجتماعية للولوج لسكن لائق يحترم التقنيات المحلية والإطار البيئي.
وأبرزت في كلمة خلال أشغال اليوم التواصلي حول موضوع “التعمير والإسكان بالعالم القروي .. الآفاق والتحديات”، المنظم من قبل وزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بمشاركة مسؤولين ترابيين ومنتخبين وخبراء ومجتمع مدني، أنه لتحقيق هذا المبتغى وتشجيع التنمية وتنزيل البرامج السكنية، يتعين إدماج بعد السكن في الاستراتيجية الوطنية للعالم القروي مع ما يتطلب ذلك من دعم وتأطير وتجديد المساكن القروية وتحسين ظروف السكن وتقديم المساعدة التقنية اللازمة والدعم العمومي المناسب لتشجيع السكن بالعالم القروي.وأكدت لكحيل على أن العالم القروي بالمغرب يعتبر أحد المحاور والمحركات الأساسية للتنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية رغم النسق المتسارع للتمدن الذي باتت تعرفه المملكة خلال السنوات الأخيرة، ويشكل خزانا لكثير من المؤهلات البشرية والاقتصادية والمجالية والثقافية والثروات الطبيعية التي يتعين توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
كما أشارت إلى مجموعة من الإجراءات والعمليات التي تبنتها الوزارة بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة في العالم القروي من خلال تفعيل البرامج التي تستهدف تأهيل العالم القروي وفق مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على التشاور والتعاقد مع الفاعلين المحليين من جماعات ومؤسسات، وتتوخى الالتقائية والاندماجية بين مختلف التدخلات القطاعية والعمل على تعبئة موارد مالية هامة من الميزانية العامة للدولة وصندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري وفتح أوراش طموحة على عدة مستويات تروم تأهيل المجالات الترابية وتحسين مستوى استقطابها وجودة إطار العيش فيها مع الأخذ بالاعتبار الخصوصيات المحلية وأنماط عيش الساكنة القروية.من جهته، تطرق والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، لإشكالات قطاع التعمير بالجهة التي تحد من الدينامية التنموية وفي مقدمتها تنوع وتعقد الأنظمة العقارية السائدة بالمجال الترابي بالجهة وضعف التغطية بوثائق التعمير وتعدد أنماط المجالات الجغرافية وغياب البعد البيئي في السياسات التعميرية، واستنزاف الأراضي الفلاحية ذات المردودية.
ولتجاوز هذه الاشكالات، دعا والي الجهة إلى التفكير في إعداد قوانين تتلاءم مع خصوصيات المجالات القروية المتنوعة وتكثيف الجهود لتغطية المجالات القروية بوثائق التعمير وتثمين المعطيات المجالية.من جانبه، أكد عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان، على الحاجة الملحة لتأهيل العالم القروي ليلعب دورا أكبر في الاقتصاد وخلق فرص الشغل وذلك بإحداث مراكز قروية صاعدة وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتأهيل العنصر البشري مع استعمال جميع الإمكانات المتاحة من موروث ثقافي وفضاءات طبيعية ومنتوجات محلية وصناعة تقليدية.واعتبر أن التنظيم العمراني بالمجال القروي يعد مدخلا أساسيا للتأهيل المجالي وتحسين مستوى عيش الساكنة وضمان استقرارها وتوفير فرص الاستثمار لها.
أما نائب رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، هشام الهبطي، فأبرز من جانبه، أن موضوع التنمية القروية يوجد في صلب اهتمامات السياسات الوطنية نظرا لأهميته الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن المساهمة في التنمية المحلية والقروية من المسؤوليات الاجتماعية الأساسية للمكتب الشريف للفوسفاط كمؤسسة منخرطة بشكل فعال في النهوض بقطاع الفلاحة الوطنية وكراعي أساسي لهذه الجامعة التي تهدف إلى تطوير البحث العلمي في هذا المجال.وشددت باقي التدخلات على ضرورة نهج تخطيط محكم وسياسات مندمجة في مجال التعمير والإسكان بالعالم القروي مع مراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وإحداث مشاريع سكنية توفر عرضا سكنيا يتماشى مع خصوصيات المناطق القروية مع الحفاظ على هوية التراث المعماري الأصيل، فضلا عن إعداد دليل مساطر البناء والتعمير بالمناطق الجبلية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستراتيجية التواصلية التي تنهجها الوزارة للتحسيس بأهمية النهوض بالعالم القروي عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وفق مقاربة تأخذ بالاعتبار خصوصيات هذا الجزء من الجهوي من المجال الوطني سواء على المستوى المعماري أو الاجتماعي أو تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية وتعزيز مسار التنمية البشرية.وشكل اللقاء مناسبة لبسط ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالإسكان والتعمير بالمجال القروي، وفرصة للتشاور واقتراح الحلول من أجل تنمية المجالات القروية والاستجابة لحاجيات ومتطلبات ساكنتها سواء على مستوى التخطيط الاستراتيجي أو المجالي أو على مستوى تأطير حركية العمران والبناء والإسكان بهذه المجالات، وكذا فرصة لتسليط الضوء على حصيلة الوزارة وتدخلاتها في العالم القروي واستشراف الآفاق المستقبلية به لمضاعفة جهودها والرفع من أثر تلك التدخلات على هذا المجال الحيوي.
وتضمن برنامج هذا اليوم التواصلي ورشات موضوعاتية تطرقت لثلاثة محاور تهم “التهيئة والتنمية المجالية للمناطق القروية” للوقوف على حصيلة وآفاق استراتيجية التهيئة والتنمية المجالية بالمجالات القروية وتقييم المشاريع المنجزة، و”التخطيط العمراني والترخيص بالعالم القروي”، و”المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي” و”السكن بالعالم القروي”، فضلا عن تنظيم معرض للتجارب والممارسات الناجحة على مستوى العالم القروي في ميادين التعمير والبناء والإسكان والهندسة المعمارية.
