وجهت أول أمس الإثنين الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسفي، شكاية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، بخصوص انتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية بآسفي لمنع تفشي فيروس كورونا، وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا.
والتمست الجمعية ، في شكايتها من رئيس النيابة العامة بالرباط بإعطاء تعليماته لإعادة فتح بحث جدي ونزيه وتكييف الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأوضحت الجمعية المذكورة، أن ما وقع مؤخرا بمنطقة بياضة بآسفي بخصوص وضع حاجز أمني من قبل مجموعة من الأشخاص، يعد قضية رأي عام وطني ودولي، سيما وأن الأشخاص المذكورين ظهروا عبر شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون، ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بذلك، والتشهير والتصوير بدون ترخيص وتتنافى مع التدابير الاحترازية المحددة قانونا، سيما وأن المواطن الذي تم تفتيشه وإهانته لفظ أنفاسه الأربعاء الماضي، غرقا، ببحر لالة فاطنة ضواحي المدينة خلال رحلة صيد، فيما نجا صديقه.
وشدّد الشكاية على أن هذه الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي الفصول من 380 إلى 391، حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة أو اللقب هو النصب على المواطنين.
