شددت سلطات مدينة الدار البيضاء، حيث تسجل أعلى معدلات الإصابة ب «كورونا»، التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس بوضع مجموعة من الآليات التنظيمية لتضييق الخناق على خارقي حظر التجول الصحي، خاصة بالأحياء الشعبية، إلى جانب تفعيل إجراءات جديدة للولوج إلى المرافق المالية والتجارية بمختلف أحياء المدينة.
وانتهت سلطات عمالة آنفا من وضع حواجز للمراقبة الإدارية بجميع المداخل المؤدية إلى المدينة القديمة، التي تسجل نسبة عالية من عدم الامتثال لقرار حظر التجول.
كما شرع في مختلف الحواجز الأمنية بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية في تشديد الرقابة على أصحاب السيارات، عبر التدقيق في رخص التنقل الخاصة بهم، ومراقبة ما إن كانوا مبتعدين عن مقرات سكنهم وعملهم، بالنسبة للمتوفرين على رخص التنقل لأغراض مهنية.
وأوصت سلطات المدينة بضرورة التزام المؤسسات المصرفية والوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال بشروط السلامة عبر فرض مسافة التباعد بين الزبائن، وعدم استقبال أكثر من زبون واحد داخل الوكالة الواحدة.
كما أقدمت جل المصارف على إحاطة وكالاتها بحواجز حديدية، إلى جانب وضع ممرات أحادية بشبابيكها الأوتوماتيكية، من أجل منع أي ازدحام بين الزبائن أو الأشخاص الراغبين في سحب مبالغ مالية من هذه الشبابيك المصرفية.
