تراجعت حكومة سعد الدين العثماني في آخر لحظة عن وقف جميع النفقات التي قررتها في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي حملها مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات.
التعديلات التي أدخلتها الحكومة، اليوم الإثنين، على مشروع المرسوم الذي وزعته يوم الجمعة الماضي تراجعت خلالها عن وقف عمليات الالتزام بالنفقات، مكتفية في صيغة جديدة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ ويرتقب أن تصادق عليها اليوم في مجلس حكومي.
وكانت الحكومة في مشروع مرسوم قانون يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ووقف عمليات الالتزام بالنفقات أعلنت وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة، على مستوى الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية.
وقررت الحكومة في الصيغة الأولى أن تُستثنى نفقات الموظفين والمستخدمين والأعوان، وتلك الخاصة بالصحة والأمن ومرافق الدولة المسيرة باستقلالية، والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية التابعة لها، والنفقات المخصصة لتدبير جائحة “كورونا”، والنفقات المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات والكراء، والمقاصة ومنح الطلبة، إلى جانب نفقات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى نفقات التسيير والاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا، لتقرر في ما بعد التراجع عنها.
وتبعا لذلك قررت الحكومة الترخيص لوزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات وكل أداء مالي آخر من الخارج، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية في 31 مليار درهم.
وبررت الحكومة هذا الإجراء بالآثار السلبية التي خلقتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وخصوصا السياحة والاستثمارات الأجنبية والقطاعات المصدرة وتحويلات مغاربة العالم، موردة أنه يتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا.
