أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا يقضي باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، في ظل تفشي فيروس “كورونا” المستجد في المغرب والعالم.
ويهم هذا القرار أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية غير المنسوجة الموجهة للاستعمالات غير الطبية، التي تستجيب لمعايير المواصفة المغربية (إن.إم. إس. ت. 21.5.20) وسيمتد تنظيم هذه الأسعار لفترة محددة في ستة أشهر.
وجاء في القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6870، أن السعر الأقصى للبيع للعموم للكمامات محدد في 2,50 درهم للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة المكونة من 10 وحدات، ودرهمين للوحدة مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة إلى العلبة من 50 وحدة.
واتخذت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة هذا القرار بناءً على القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولاسيما المادة الرابعة منه.
يأتي هذا القرار من طرف الحكومة بعدما عملت على توجيه معامل النسيج لتصنيع الكمامات الوقائية، إذ ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 2,5 مليون كمامة يوميا.
وبحسب معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، ستوجه هذه الكمامات للعاملين في المصانع والأطقم المجندة في الميدان وللبيع في المحلات التجارية للعموم.
وبهذا القرار، يكون المغرب ضمن إنتاج الكمامات محليا ونظم أسعارها بشكل استباقي، في وقت لا زال النقاش فيه مستمراً حول فائدة ارتداء الكمامة من طرف الجميع في عدد من دول العالم.
وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن أكد أنه لا ينصح بارتداء الكمامات إلا بالنسبة إلى الأشخاص المصابين أو الذين يعتنون بمصابين.
وتمسكت، مؤخرا، منظمة الصحة العالمية بتوصيتها حول عدم ارتداء الكمامة إلا في حالة إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد، أو في حالة رعايته لشخص مصاب، والإبقاء على مسافة متر على الأقل بعيدا عن أي شخص يسعل أو يعطس لتجنب خطر العدوى.
