وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن النيابة العامة كانت قد عهدت للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بالبحث في شكاية مواطن يتهم عميد الشرطة المشتبه فيه بمطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة، بدعوى التوسط له لإخراج ملف من الحفظ، حيث تم توقيفه في حالة تلبس بتسلم مبلغ الرشوة داخل مكتبه الوظيفي.
وحسب البلاغ، فقد تم إخضاع موظف الشرطة المذكور لإجراءات البحث القضائي تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتدعيم مبادئ التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية