أغلقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أمس الثلاثاء، ملف الاستيلاء على عقارات الغير، بتوزيع 114 سنة سجنا نافذا على 16 شخصا، يتقدمهم طبيب، بعد متابعتهم بتهمة تكوين شبكة إجرامية تخصصت في النشاط الإجرامي المذكور.وأنزلت الهيئة القضائية عقوبة 12 سنة على الطبيب، وهي المدة نفسها التي أدين بها برلماني سابق متابع في الملف نفسه، بينما قضت في حق عدلين 30 سجنا نافذا (15 سنة لكل واحد منهما).
أما باقي المتهمين، وجميعهم شهود، فحكم على اثنين منهم حضوريا بخمس سنوات لكل واحد منهما، فيما أدين الآخرين غيابيا بخمس سنوات لكل واحد منهم، بعد تطبيق مسطرة الغياب في حقهم.يشار إلى أن أفراد العصابة سقطوا في يد العدالة بعد تقدم مجموعة من الضحايا بمجموعة من الشكايات أحيلت من طرف الوكيل العام باستئنافية الجديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، التي أفضت تحرياتها إلى إثبات صحة التهم الموجهة للمدانين، الذين جرت مؤاخذتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير عن طريق التزوير في محررات رسمية والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها وتزييف أختام الدولة واستعمالها واستعمال وثيقة عرفية مزورة، وكذا بجناية المشاركة في التزوير في وثائق رسمية بالنسبة للشاهدين”.
