أوقفت المصالح الأمنية إلى حدود، اليوم الأربعاء، 366 شخصا بتهمة خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية، قبل أيام، احترازا من تفشي وباء (كورونا).
ويواجه الموقوفون عقوبات، تتراوح بين شهر واحد، وثلاثة أشهر من السجن، حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وصدر، أول أمس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية، مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بـ”سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها”، ومرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس.