اطلعت المديرية العامة للأمن الوطني على مقطع فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري للهواتف المحمولة، تظهر فيه سيدة تدعي أنها زوجة موظف شرطة بدون تحديد مكان عمله وأنها تعيش وضعية اجتماعية مزرية بدعوى أن زوجها الشرطي لا يتقاضى راتبه الشهري وتعويضاته المالية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
وتفاعلا مع هذا المحتوى الرقمي، باشرت المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بحثا دقيقا بتنسيق مع ولاية أمن طنجة، خلص إلى أن السيدة التي تظهر في الشريط المنشور غير مسجلة نهائيا وغير مصرح بها ضمن قاعدة بيانات زوجات موظفي الأمن الوطني الذين يخضعون لشرط الموافقة المسبقة للزواج، وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الشرطي المعني في تصريح السيدة المذكورة، وهو مقدم شرطة رئيس يعمل بولاية أمن طنجة وأنه لم يسبق أن حصل على رخصة للزواج من المعنية بالأمر ولا يرتبط معها حاليا بأي عقد زواج رسمي مصرح به أو موافق عليه، كما اتضح أنه يتلقى كامل أجرته الشهرية وتعويضاته المالية بخلاف ما ورد في الشريط المنشور.
وقد فتحت المصالح الإدارية المختصة بولاية أمن طنجة بحثا داخليا لتحديد علاقة الشرطي المعني بالسيدة المصرحة، وظروف وأسباب تقديم تلك الادعاءات المغلوطة، من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية بشكل دقيق.
