اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الانعاكسات المالية الثقيلة لفيروس «كورونا» المستجد على الأسر والمقاولات.
وهكذا، قررت اللجنة، اليوم الخميس، صرف 2000 درهم صافية للعمال والمستخدمين المسجلين بصندوق الضمان الاجتماعي، مدفوعة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة (كورونا).
كما أكدت، في بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعا اليوم «تمثلت أولويته في اتخاذ تدابير على الجانب الاجتماعي للموظفين في إجازة مرضية، ومن ناحية أخرى، اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها لصالح الشركات الأكثر تضررا بسبب الأزمة»، فضلا عن «إجراءات في مجال الضرائب».
وأعلنت أن جميع الموظفين المعلنين أمام (CNSS) في فبراير الماضي، سيستفيدون في حال توقفهم عن العمل داخل شركة تواجه صعوبات، من بدل شهري ثابت قدره 2000 درهم، ومخصصات عائلية، مع إمكانية تأجيل أقساط سلفات الإستهلاك والسكن لأشهر مارس، وأبريل، وماي ويونيو، بناء على طلبهم، على أن يكون الأداء عند نهاية آخر قسط.
ولفتت الانتباه إلى «استمرار بحث وضعية باقي المستخدمين والعمال غير المسجلين بـ CNSS»، مضيفة أنها ستتخذ إجراءات خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة، مع إمكانية طلب تأجيل سداد الديون البنكية إلى غاية نهاية يونيو.
وأشارت إلى أنه «يمكن تأخير أقساط (leasing) إلى غاية نهاية يونيو”، مع إمكانية طلب قروض إضافية بضمانة الصندوق المركزي للضمان بالنسبة للمقاولات التي تستمر في العمل، وتعرف إشكالات في تدبير الخزينة».
وأوقفت اللجنة دفع التكاليف الاجتماعية، وإصدار الإشعار لغير الحائز (ATD)، وإيقاف المراقبات الجبائية، كما أتاحت إمكانية طلب عدم التصريح الجبائي، ودفع قسط نهاية مارس إلى غاية نهاية يونيو بالنسبة للشركات التي تحقق رقم معاملات أقل من 20 مليون درهم.
