وجهت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، مذكرة للوزراء، طلبت منهم فيها اتخاذ تدابير وقائية من خطر فيروس (كورونا) بالإدارات العمومية، والجماعات الترابية، والمؤسسات، والمقاولات العمومية، لفتح الباب أمام عدد من الموظفين للعمل خارج مقراتهم.
وطالبت الوزارة مختلف القطاعات بتمكين العاملين، الذين لا تقتضي طبيعة عملهم ضرورة حضورهم إلى مقرات الإدارة، من العمل عن بعد، كلما كان ذلك ممكنا، وتمكين الراغبين في الاستفادة من الرخص الإدارية، والاستثنائية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، وتنظيم عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية، للذين يقومون بنفس المهام في نفس المصالح، دون أن يؤثر ذلك على السير العادي للمرفق العمومي.
ودعت الوزارة نفسها إلى تنظيم مداومات بالنسبة إلى بعض المرافق العمومية، التي تقدم خدمات حيوية، وتمكين النساء الحوامل، والعاملين المصابين بمرض مزمن، أو ضعاف جهاز المناعة، من التسهيلات، التي تراعي خصوصيتها حالتهم الصحية.
ودعت الوزارة ذاتها الإدارات إلى تقديم تسهيلات للعاملين بالمرافق العمومية أولياء أمور أطفال متمدرسين في الحضانة والتعليم الأولي الابتدائي، من أجل تمكينهم من مواكبتهم في متابعة دراستهم في منازلهم.
وطالب وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كذلك، بتمكين العاملين العائدين من سفر خارج المغرب من المكوث في منازلهم لمدة لا تقل عن أسبوعين، وتوفير وسائل النظافة، وأجهزة الكشف الحراري كل ما أمكن ذلك.
