يسترعي تجدد الدعوة إلى الاحتجاج في جرادة التوقف والتأمل كثيرا، ليس رفضا للفكرة، فنحن مجتمع حي ودولة متينة لا تخشى الاحتجاج أو التعبير عن الرأي، وشعبها ناضج وحريص على استقرار بلاده مهما كلفه ذلك من ثمن.
بل لأن هناك عدة ملاحظات سجلت على بيان الإعلان عن هذه الخطوة يستدعي ذلك، رغم أنه قد يكون من السخف القيام بهذه المبادرة لأن توضيح الواضحات من المفضحات، لكن في بعض الظروف يكون هذا التفاعل حتميا من أجل الفهم الصحيح للأحداث بعد كشف خلفياتها.
وأولى هذه الملاحظات تعلقت بالتوقيت الذي استأثر بالحيز الأكبر في النقاش العمومي والمحلي وفي الساحات الافتراضية لمواقع التواصل الاجتماعي.
فما أثار الاستغراب بهذا الشأن هو اختيار إشهار ورقة الاحتجاج في وقت يبحث فيه العالم عن التوحد دولا وشعوبا لمواجهة الأزمة الصحية التي تلقي بظلالها الثقيلة على كوكبنا، ألا وهي انتشار فيروس «كورونا» الذي خلف المئات من القتلى، ويهدد آلافا آخرين بالمصير نفسه.
وهذا التزامن مهما أردت أن تصفي نيتك تجاهه فلا يمكن قراءته إلا بسوء، لكونه يقدم دليلا آخرا على أن البحث عن استغلال فترات الأزمات لإشعال الفتن لا يمكن أن تحركه سوى أياد تخدم أجندات أجنبية. وهو ما قد يوجد جوابا حاسما بشأنه لدى واحد ممن لجأ إلى النفخ تحت رماد الاحتجاج بعد استفادته من العفو الملكي.
مسألة أخرى وقف عندها من دونوا ملاحظاتهم حول هذه الدعوة هي قائمة مسببات نزول المحتجين. فقد أدرجوا فيها الركود الاقتصادي والجفاف والبطالة كدوافع لما يستعدون للإقدام عليه، وهي مبررات لم تستوعب حتى من قبل أصحاب العقول الصغيرة لأنهم بفهمهم البسيط يعلمون بأن انقطاع المطر وما لذلك من تأثير على القطاع الفلاحي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وما تكبده «كوورونا» من خسائر مالية لا يتقصر فقط على جرادة بل يطال كل مناطق المملكة، التي رغم ما يكبادها سكانها شظف العيش إلا أنهم يغلبون المصلحة العليا للوطن عبر توجيه كل الجهود متحدة نحو تحقيق التنمية التي تضمن مستقبلا أفضلا للجميع.
