كشفت مصادر موثوق، لـ “آش 24″، أن لائحة العمال والولاة الذين يرجح أن تشملهم حركة التغييرات والتنقيلات أضحت جاهزة، مرجحة الإفراج عنها خلال الأسبوع الجاري، المتوقع أن يشهد عقد مجلس وزاري بالدار البيضاء.
ويروج في دهاليز وزارة الداخلية أن هذه ستكون الأوسع من نوعها، كما أنها ستعرف ترقية امرأتين إلى منصب عامل، وستطيح بأسماء عمرت طويلا وأخرى “شبح” لا تحضر إلا عند الطلب إلى مقر الإدارة المركزية. كما أنها ستعرف ترقية ستة كتاب عامين ورؤساء أقسام داخلية إلى منصب عامل، وترقية ثلاثة عمال إلى ولاة.
وإلى جانب إعادتها عدد من أبناء الدار إلى “أم الوزارات”، والذين يشهد لهم بالكفاءة والتجربة، فإن بعض “الوجوه القديمة” أبعدت عن اللائحة بعدما جرى البت في طلبات تقاعد نسبي وأخرى تتعلق بالإحالة على التقاعد، والتي تقدموا بها نظرا لبقائهم بدون مهمة داخل مصالح الداخلية.
والمؤكد أن الداخلية، ستعمل في الحركة المرتقبة، على وضع الرجل المناسب والكفؤ، في المنصب المناسب، بعدما ظهر لها من خلال التقارير المرفوعة إليها، ضعف مردودية بعض كبار رجال السلطة، التي لم تكن في مستوى الإيقاع والسرعة، التي تشتغل وفقها الدولة، وأن البعض منهم فشل في مهامه، ولم يكن في مستوى المهمة التي أنيطت به، ورفع الراية البيضاء في تحريك عجلة التنمية في الولاية أو الإقليم الذي يقوده، بل تحول في أحايين كثيرة إلى معرقل لها.
يذكر أن لائحة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كان منتظرا الإفراج عنها، نهاية السنة الماضية، غير أنه جرى إجراؤها إلى بداية 2020 لعدم جاهزية الحكومة بخصوص بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي تعرض على المجلس الوزاري للمصادقة عليها.
