أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في مجموع المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 يناير إلى غاية متم شهر فبراير المنصرم، عن توقيف 4957 شخصا يشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه من بين الموقوفين الـ4957، تم ضبط 2.921 شخصا متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، في حين تم ضبط 2.036 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني، من ضمنهم 134 شخصا مبحوثا عنه من أجل قضايا الإجرام المقرون بالعنف.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية الواسعة مكنت من حجز مجموعة من المعدات والوسائل التي تدخل في ارتكاب أفعال إجرامية، من بينها 218 أداة حادة وراضة، وسلاح ناري وخزنتين و19 خرطوشة، وستة قنينات غاز مسيل للدموع، كما تم أيضا ضبط مجموعة من الشحنات المخدرة والمحجوزات المتحصلة من عمليات إجرامية، وهي عبارة عن 2 طن و106 كيلوغرام من مخدر الشيرا، و528 غرام من الكوكايين، و179 غرام من الهيروين، و7.321 قرص مخدر، و126 هاتف محمول، علاوة على 36 مركبة، وطائرتين مسيرتين (درون).
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم تعزيز هذه العمليات الأمنية المكثفة بتدابير داعمة سواء على مستوى الأمن الطرقي أو إجراءات التقنين، إذ تم الحرص على ضمان التطبيق السليم لمدونة السير والجولان من خلال تحرير محاضر المخالفات في حق 10.594 من مستعملي الطريق، وتشديد المراقبة في السدود الأمنية مما مكن من مراقبة 7.561 مركبة وتوقيف 48 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث في قضايا إجرامية مختلفة.
أما على مستوى إجراءات التقنين التي تستهدف ضمان احترام المحلات العمومية والمؤسسات السياحية للقوانين واللوائح التنظيمية السارية المفعول، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 86 مخالفة، وتم تطبيق القوانين ذات الصلة على جميع المخالفين.
وحسب البلاغ، فقد شاركت في تنفيذ هذه العمليات الأمنية الهادفة والنوعية جميع فرق الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة، مدعومة بعناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهي العمليات التي تأتي في سياق تنزيل مخطط العمل المندمج الذي وضعته المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة كل أنواع الجرائم، وتدعيم الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
