قدم سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وصفته لعلاج أمراض القطاع، بعرض مجموعة من المقترحات لتسوية ملفات الشغيلة، من بينهم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المحالين على التقاعد قبل فاتح يناير 2011، دون الاستفادة من مقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات من المرسوم 2.11.622 (25 -11-2011) في شأن منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية للترقي إلى الدرجة الأولى، والذين جرى التوصل إلى صيغة لحل وضعيتهم.
وذكر بلاغ صدر عقب الاجتماع الذي شاركت فيه أمس الاثنين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية وهي النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، أن الوزارة الوصية عملت على تتميم المادة 115 مكررة ثلاث مرات قصد منح المعنيين بالأمر أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى، طبقا لمقتضيات المادة 115 مكررة ثلاث مرات، وترقية المعنيين بالأمر برسم سنوات 2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011 بالاختيار من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد، وترقية الحاصلين على شهادات جامعية من دول أجنبية الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015.
كما أسفر اللقاء، وفق ما ورد في بلاغ للوزارة الوصية على القطاع، عن ترقية الأطر الحاصلة على شهادة مهندس دولة بعد النجاح في المباريات المهنية برسم سنتي 2014 و2015، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأطر هيئة التدريس الحاصلين على دبلوم مهندس دولة، الذين اجتازوا بنجاح المباريات المهنية لولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي برسم سنتي 2014 و2015، و الذين لم يكن بمقدورهم، من قبل، الولوج إلى الإطار المذكور، بالنظر لكون ديبلوم مهندس دولة لم يكن ضمن قائمة الشهادات التي يتأتى بها التوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
وأشار المصدر نفسه أيضا إلى إحداث إطار متصرف تربوي يفتح في وجه خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية، ويرتبط هذا الملف بأطر الإدارة التربوية خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015، 2016، 2017، و2018، المرتبين على الأقل في الدرجة الثانية الحاصلين على شهادة الإجازة على الأقل، والذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، والذين كانوا يحتفظون بإطارهم الأصلي رغم مزاولتهم لمهام الإدارة التربوية.
وعبرت الوزارة، خلال اللقاء نفسه، عن استعدادها لإيجاد تسوية باقي الملفات وفق ما خلصت إليه لجنة التحكيم العليا المنصوص عليها بتاريخ 4 أكتوبر 2017، والتي اقترحت حلولا عدة ضمنها تسريع وتيرة ترقية الأطر المرتبة في الدرجة 3 (السلم 9) وذلك بترقية المتوفرين على شرط الأقدمية ( من 10 سنوات إلى 13 سنة) عن طريق الاختيار على قسطين متساويين ابتداء من 2019.01.01 و 2020.01.01 ؛ وترقية الباقي بعد التوفر على شرط 10 سنوات عن طريق الاختيار ابتداء من السنة الثانية لتقييدهم في جدول الترقي على أساس طي هذا الملف في حدود سنة 2023 بدلا من سنة 2026، والسماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار.
واقترحت اللجنة العليا فتح سلك خاص بهذه الفئة للتكوين عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما اقترحت ترقية الحاصلين على الشهادات لتجاوز هذا المشكل وفتح آفاق الارتقاء المهني، والترقي إلى الدرجة الموالية داخل نفس السلك أو خارجه بعد النجاح في المباراة بشقيها الكتابي والشفوي، والارتقاء بالوضعية الإدارية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين من خلال إدماج هذه الفئة في مشروع النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، وحاملي شهادة الدكتوراه، فتوصي اللجنة العليا بإحالة الملف على لجنة النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين من أجل دراسة إمكانية إحداث إطار أستاذ باحث بمشروع النظام الأساسي المذكور.
