أصدرت إدارة المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم، التابعة لجامعة محمد الخامس، بيانا توضيحيا بينت من خلال ما وصفته بـ “بعض الحقائق” المرتبطة ببيان فرع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمؤسسة المذكورة.
وكان أول ما بادرت الإدارة إلى توضيحه هو الإشارة إلى أنه “على الرغم من حمل الوثيقة المتداولة طابعا وتاريخا ورمزا، إلا أنها لا تحمل توقيعا مما لا نستطيع الاطمئنان عليه”، مضيفة، في بيانها، الذي توصل الموقع بنسخة منه، أن هذه الوثيقة “لم ترد على المديرية بأي شكل من الأشكال الرسمية، مما يجعلنا في حل منها”.
وأبرز المصدر نفسه أن “المدرسة في حالة تدبير مؤقت إذ يوجد على رأسها مدير بالنيابة لم يختر وضعه ولا يتمناه، ولكن واجب الوطنية استدعاه فلبى النداء”، مؤكدا أن “الاطلاع على البيان من خلال وسائل خاصة يفضي عليه صفة المجهول”.