كذبت المندوبية العامة للسجون ادعاءات منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال السجناء وعدم فتح تحقيقات حول حالة التعذيب وسوء المعاملة.
وقالت المندوبية في بيان توضيحي “إن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة. ويستفيد هؤلاء النزلاء من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجنه الجهوية”.
وأكدت المندوبية على أن الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض السجناء بوضعهم بزنازين التأديب، “مردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، وقد تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم”.
وحول وضع السجين توفيق بوعشرين في غرفة انفرداية منذ مدة طويلة، قالت المندوبية في بيانها “إن السجين عندما طلب الاختلاط بباقي السجناء وسمحت له إدارة السجن ذلك طالبة منه جمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، وكذلك أمام نائبي السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما للمؤسسة. كما أن المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية من كرة القدم والسلة وممارسة التمارين الرياضية بمعية مجموعة من النزلاء والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة”.
وأكدت المندوبية العامة أنها “بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنها، كما تقوم المندوبية بمجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز”.
وأضافت أن “جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها، وفي نفس الوقت ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم”.
