دعت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إرجاع المتهم الكويتي إلى المغرب لمثوله أمام القضاء ومحاكمته لمتابعته في قضية اغتصاب طفلة قاصر بمراكش.
وجاء في بيان اللجنة، أنها تستنكر اغتصاب الطفلة القاصر، مطالبة بإرجاع المتهم إلى المغرب لمثوله أمام القضاء، بفتح تحقيق لكشف كل خيوط ومعطيات وملابسات هذا الملف، مشيرة إلى أنها تتابع بقلق شديد تنامي حالات الاغتصاب التي تستهدف الأطفال القاصرين كواقعة اغتصاب قاصر عمرها 14 سنة من طرف مواطن كويتي بمدينة مراكش، كون هذا السلوك خلف ردود أفعال تنديدية واستنكارية من طرف كل أطياف المجتمع.
وقد تمكن المتهم الكويتي من مغادرة التراب الوطني بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بالجلسة الأولى لمحاكمته يوم 28 يناير 2019 ، بعد تنازل أم الضحية عن الشكاية، عكس وليها القانوني (الأب) الذي تشبث بالمتابعة حسب تصريح الدفاع، وتقديم ضمانات مكتوبة من طرف السفارة الكويتية بالرباط، إضافة إلى كفالة 03 مليون سنتيم، على أن يمثل أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 فبراير 2020 .
واستأنفت النيابة العامة يوم 29 يناير 2020، فيما اتخذ القضاء قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم يوم 30 يناير 2020، وبعد تخلف المتهم الكويتي عن الجلسة الثانية المنعقدة يوم 11 فبراير 2020، بسبب مغادرته التراب الوطني وأجلت المحاكمة إلى غاية جلسة 17 مارس القادم.
